بسمه تعالى
إنّه لمن المؤسف حقًّا أن يكون مجلس الشورى الإسلامي الموقّر، الذي هو أولى بالحفاظ على ماء وجه الجمهورية الإسلامية، وفي الوقت الذي يعمل فيه الاستكبار العالمي وأتباعه بلا توقف ضدّ الإسلام ومصالح البلاد، يقوم في كلمات بعض النواب قبل بدء الجلسات ـ من دون قصد أو والعياذ بالله عن قصد، ولأغراض غير ثورية ـ بنشر أمور تتعلّق بالحكومة والدوائر الحكومية، مما يترك لدى السامعين غير المطلعين انطباعًا يائسًا، كأنّ دوائر الدولة الإسلامية جميعها مشغولة بنهب أموال الناس، وأخذ الرشوة، والسرقة، ومخالفة الطبقات الضعيفة عبر الروتين الإداري، والمحسوبيات، وآلاف الجرائم الأخرى. وكل من يسمع هذه الأمور ولا يعلم حقيقتها يتصور أن الاقتراب من الدوائر الحكومية دون رشوة أو علاقة أمر غير ممكن.
وقد أدى هذا الأمر إلى فتور بعض أبناء المناطق عن المشاركة في صلاة الجمعة والالتحاق بالجبهات، وقد وصلني خبر ذلك. ويعلم السادة النواب أنه إذا حصلت مخالفات في إدارة ما من بعض الأشخاص، ثم نُسبت افتراءات إلى الموظفين والدوائر الحكومية بصورة عامة، فإن ذلك يُعدّ ارتكابًا لمعصية كبيرة، وله حساب عند الله تعالى.
وإذا تأثر بعض السادة بتلك الدعايات الفاسدة، وقالوا كلامًا متسرّعًا وشديدًا دون تحقيق، فإنهم بهذه الأفعال يضربون جذور الثورة والإسلام بأيديهم. وإنّ نصيحتي للسادة نابعة من حقوق الأخوة الإيمانية. وأؤكد أنّه في المسائل التي تُسيء إلى سمعة الجمهورية الإسلامية، وتهدر ماء وجه الطبقة الكادحة التي تعمل برواتب قليلة، وتُسبّب سوء ظنّ الأمة بالحكومة الخادمة وبالدوائر المظلومة، وقد يؤدي انعكاس ذلك إلى هزيمة سياسية بل وحتى عسكرية للبلاد الإسلامية، فلا ينبغي لكم بمجرد تقارير فاسدة مليئة بالأغراض من قِبَل حفنة من الفاشلين أن تطرحوا هذه الأمور، ولا تشوّهوا وجه الجمهورية الإسلامية والإسلام.
وحسب الموازين الشرعية، إذا اطّلع أحد على أنّ شخصًا معينًا ارتكب مخالفة وليس معلنًا بفسقه، فإن كشف ذلك الفسق محرّم شرعًا. وإذا ارتكب أحد في الإدارات أو غيرها ذنبًا، فلا يجوز إعلان ذلك على الملأ، بل يجب رفعه إلى المحاكم الصالحة والجهات المختصة.
أنتم ترون كيف أن القوى الاستكبارية المتغطرسة، التي تجد نفسها مهزومة أمام الشعوب المستضعفة، تقوم منذ أشهر بدعايات واسعة لخداع العالم، وتعويض هزائمها السياسية، وفرض نفسها على العالم بأنّ العيش لا يكون إلا تحت ظل هاتين القوتين. ونحن ـ أنقذ الله تعالى بلادنا من تلك المفاسد والانحرافات والنهب والارتباطات ـ ونملك اليوم بلدًا لا نجد له نظيرًا في الصلاح والاستقامة، نقوم بأيدينا بحفر قبر الثورة.
وأخيرًا، لماذا يكون الآخرون متفقين على باطلهم، ونحن مختلفون على حقّنا؟! إنني، مع كل التأييد الذي أكنّه للمجلس الموقّر، أحبّ أن يكون هذا المجلس الإسلامي معلّمًا للأخلاق والآداب الإسلامية، وأن لا تكون الانتقادات على هذا النحو الجارح الذي يوفّر ذريعة أكبر لأبواق الدعاية الخارجية لإثارة الشائعات.
أسأل الله أن يوفّق جميع السادة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
٦ ربيع المولود ١٤٠٦
روح الله الموسوي الخميني
-----------
القسم العربي، الشؤون الدولیة.